فاز مرشح المعارضة التركية، أكرم إمام أوغلو، بانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، وفقا لأحدث نتائج الفرز.
وحصل أوغلو على 54 في المئة من الأصوات، مع فرز جميع الأصوات تقريبا.وكان أوغلو قد حقق فوزا مفاجئا، في مارس / آذار الماضي، لكن تم إلغاء تلك الانتخابات، بعد أن اشتكى حزب العدالة والتنمية الحاكم من وقوع مخالفات.
وأقر منافس أوغلو، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، بهزيمته في جولة الإعادة.
وهنأ الرئيس رجب طيب أردوغان مرشح المعارضة الفائز.
وتمثل هذه النتيجة انتكاسة كبيرة، للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم، وكان أردوغان قد قال إن "من يفوز باسطنبول يفوز بتركيا".
وفي خطاب الفوز، قال السيد إمام أوغلو إن النتيجة تمثل "بداية جديدة"، لكل من المدينة والدولة.
وقال: "نحن نفتح صفحة جديدة في اسطنبول. في هذه الصفحة الجديدة، ستكون هناك عدالة ومساواة وحب".
وأضاف أوغلو أنه مستعد للعمل مع السيد أردوغان، قائلا: "سيدي الرئيس، أنا مستعد للعمل في انسجام معك".
ويمثل تقدم أوغلو بأكثر من 775 ألف صوت زيادة هائلة، على فوزه في مارس/ آذار الماضي، ، عندما فاز بهامش 13 ألف صوت فقط.
أما غريمه يلدريم فقد كان عضوا مؤسسا لحزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان، وتولى منصب رئاسة الوزراء من عام 2016 حتى عام 2018 ، حينما أصبح نظام الحكم رئاسيا، وألغي منصب رئيس الوزراء.
انتخب رئيسا للبرلمان الجديد، في فبراير/ شباط الماضي، وقبل ذلك شغل منصب وزير النقل والاتصالات.
لم يكن فوز إمام أوغلو بفارق ضئيل بلغ 13 ألف صوت، في مارس/ آذار، كافيا كي يقبل يلدريم بالهزيمة.
زعم الحزب الحاكم أن الأصوات سُرقت، وأن العديد من مراقبي صناديق الاقتراع لم يحصلوا على تصاريح رسمية، ما دفع مفوضية الانتخابات إلى المطالبة بإعادة التصويت.
ويقول منتقدون إن ضغط الرئيس أردوغان كان وراء القرار.
انتخب السيد أردوغان، وهو من إسطنبول، عمدة للمدينة في عام 1994.
أسس حزب العدالة والتنمية في عام 2001، ثم انتخب رئيسا للوزراء بين عامي 2003 و 2014، قبل أن يصبح رئيسا للبلاد.
لكن التشققات في الحزب بدأت تظهر الآن، ويشير محللون إلى أنها قد تتفاقم بسبب هذه الخسارة.
وقال الصحفي والكاتب مراد يتكين، قبل التصويت: "أردوغان قلق للغاية".
وأضاف: "إنه يلعب بكل ورقة لديه. إذا خسر، أيا كان الهامش، سيكون ذلك نهاية نهوضه السياسي المطرد، على مدار ربع القرن الماضي".
"في الواقع سيظل رئيسا، وسيظل ائتلافه يسيطر على البرلمان، لكن كثيرين سيعتبرون هزيمته بمثابة بداية النهاية له".
يصور العالم العربي غالبا على أنه
متدين ومتجانس سكانيا ومحافظ حضاريا. لكن بالاستماع إلى آراء سكان المنطقة ومشاعرهم نتوصل إلى صورة مغايرة تماما.
أجرت شبكة البارومتر العربي
البحثية المستقلة أكبر وأوسع وأعمق استطلاع للآراء في منطقتي الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا لصالح بي بي سي عربي. وخلص الاستطلاع، الذي شارك فيه أكثر من 25 ألفا من سكان عشر دول بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية في أواخر عام 2018 وربيع عام 2019، إلى وجود طيف واسع من الآراء حول قضايا شتى من الدين إلى حقوق المرأة ومن الهجرة إلى تقبل المثليين جنسيا.
كشف الاستطلاع أن عددا متزايدا باضطراد من العرب يديرون ظهورهم للدين والتدين.
فمنذ عام 2013، ارتفعت نسبة الذين يصفون أنفسهم بأنهم "غير متدينين" من 8 في المئة إلى 13 في المئة. ويصف ثلث التونسيين وربع الليبيين أنفسهم هكذا، أما في مصر فقد تضاعف حجم هذه المجموعة بينما تضاعف حجمها أربع مرات في المغرب.
وكانت نسبة الزيادة الكبرى بين من هم دون سن الثلاثين من أعمارهم، إذ تبلغ نسبة "غير المتدينين" في هذه المجموعة 18 في المئة.
ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا اليمن، الذي انخفضت فيه نسبة "غير المتدينين" من 12 في المئة في عام 2013 قبيل اندلاع الحرب في البلاد إلى 5 في المئة في عام 2019.
خرج الاستطلاع بصورة متناقضة فيما يخص مساواة المرأة، ففي منطقة غير معروفة بتقبلها لمبدأ تمكين المرأة، بين الاستطلاع وجود تقبل واسع لفكرة تولي المرأة مواقع قيادية.
ويساند معظم المشاركين في الاستطلاع في عموم المنطقة حق المرأة في أن تصبح رئيسة للحكومة أو رئيسة للجمهورية في بلد إسلامي. وقال ثلاثة أرباع المشاركين في لبنان إنه ينبغي أن تتمتع المرأة بهذا الحق، ولم تشذ عن القاعدة إلا الجزائر، التي قال أقل من نصف عدد المشاركين فيها إنهم يؤيدون حق المرأة في أن تصبح رئيسة للدولة.
ولكن الأمر يختلف عندما يتعلق بتوازنات القوى في الحياة اليومية، إذ أن أغلبية المشاركين - بما في ذلك معظم النسوة - يعتقدون أنه ينبغي للزوج أن يكون له القول الفصل في القرارات الأسرية.
تؤمن ثلاثة أرباع السودانيات بذلك، أما لبنان، فقد شهد زيادة طفيفة في نسبة النسوة اللواتي يعتنقن هذا الرأي منذ عام 2017، وتبين أن المغرب هو البلد الوحيد في المنطقة الذي يرى أقل من نصف سكانه أنه من حق الزوج أن يكون له القول الفصل في المنزل.
تتباين درجة تقبل المثلية الجنسية في البلدان العربية المختلفة، ولكنها منخفضة أو منخفضة جدا في عموم المنطقة. ففي صفوف فلسطينيي الضفة الغربية، قال 5 في المئة فقط إنه من المقبول أن يكون المرء مثليا، وحتى في لبنان، المعروف بأنه أكثر تحررا من الناحية الاجتماعية من سواه، لا يتقبل المثلية الجنسية إلا 6 في المئة من السكان.
وفيما يتعلق بالقتل "غسلا للعار"، أظهر الاستطلاع نتائج لا تخلو من غرابة. ففي الجزائر على سبيل المثال، وهو البلد العربي الأول من ناحية تقبل المثلية الجنسية هو أيضا البلد الأكثر تقبلا للقتل "غسلا للعار".
بينت نتائج الاستطلاع في كل المناطق التي أجري فيها أن المشاركين يضعون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسياساته الشرق أوسطية في المرتبة الأخيرة في المقارنة بين الزعماء الثلاثة، بينما عبر نصف عدد المشاركين في 7 من المناطق الإحدى عشرة المستطلعة عن رضاهم عن سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيال الشرق الأوسط. ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا لبنان وليبيا ومصر، التي فضّل المشاركون فيها سياسات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على سياسات أردوغان.
عبر واحد من كل خمسة مشاركين في الاستطلاع في كافة المناطق التي أجري فيها عن رغبة في الهجرة، والسبب الرئيسي لذلك اقتصادي بالأساس.
وفي ست من المناطق المستطلعة، يفكر في الهجرة عدد أكبر مما كان الوضع عليه في عام 2013، وقد شهد الأردن أكبر زيادة في هذا المجال، إذ ارتفعت نسبة الراغبين في الهجرة هناك من الربع في عام 2013 إلى النصف تقريبا اليوم.
أما في السودان، فقد انخفضت النسبة ولكنها ما زالت تمثل نصف عدد السكان، بينما تزيد النسبة عن 40 في المئة في كل من الأردن والمغرب.
وشهد لبنان واليمن أكبر انخفاض في عدد الراغبين في الهجرة.
